در نشستی که اسدالله عسگراولادی، محسن بهرامی ارض اقدس، سید حمید حسینی، فاروق کیخسروی، محسن حاجی‌بابا و چند فعال دیگر بخش خصوصی حضور داشتند، محور مشترک انتقادات این عده از فعالان بخش خصوصی، لحاظ نشدن اهداف کمی در لایحه برنامه پنجم، کلی‌گویی به جای برنامه‌ریزی، مغایرت با سیاست‌های اصل 44 و بی‌توجهی به ابزارهای نظارتی بر اجرای برنامه پنجم توسعه بود.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی تهران از اینکه در برنامه پیشنهادی پنجم توسعه، اهداف کمی درنظر گرفته نشده، انتقاد کرد. بهرامی پیشنهاد داد که از مجلس با فوریت درخواست شود که یکسال به دولت زمان اختصاص یابد تا برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف برنامه پنجم انجام دهند.
اسدالله عسگراولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز یادآور شد: روند برنامه پنجم 80درصد انجام امور را به شکل دولتی ترجیح می‌دهد. وی افزود: درباره صادرات نیز هیچ راهبردی وجود ندارد و برای بخش صادرات غیر‌نفتی غیر‌دولتی راه‌حلی در این برنامه دیده نشده است.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تأکید بر عقب‌بودن از اهداف سند چشم‌انداز نظام تصریح کرد: در 5سال آینده باید 40درصد اهداف چشم‌انداز محقق شود، زیرا در 5سال گذشته تنها 5درصد به اهداف چشم‌انداز 1404 نزدیک شده‌ایم. وی افزود: در این برنامه حتی مساجد را هم تا حدی به سمت دولتی شدن پیش برده‌اند.
فاروق کیخسروی نیز گفت: بسیاری از مطالب لایحه پیشنهادی برنامه پنجم به شکل کلی‌گویی بیان شده است و هیچ‌گونه تکلیفی برای دولت جهت اجرای آن وجود ندارد.
محسن حاجی‌بابا، عضو اتاق بازرگانی تهران، نیز در این نشست گفت: لایحه پیشنهادی برنامه پنجم مغایر با اصل44 است و مسائل قیمت‌گذاری و سلب اختیار از اتاق ایران در امور تشکل‌ها در ماده 154 آن دیده می‌شود که دولت را مکلف کرده که ضمن ساماندهی تشکل نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت اقدام کند و آیین‌نامه نظارت و تأسیس تشکل‌ها بر عهده دولت گذاشته شده است.
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران پیشنهاد داد که لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسط اعضا بررسی شده و از مجلس درخواست شود که به‌مدت یکسال اجرای آن به تعویق بیفتد تا مشکلات آن مرتفع شود.
سید‌حمید حسینی، عضو کمیسیون بازرگانی اتاق تهران نیز با اشاره به الزامات برنامه‌نویسی گفت: مقام معظم رهبری در 7مورد اهداف سیاست‌های کلی نظام را به شکل کمی ذکر کرده‌اند اما این لایحه هیچ جدول و برنامه کمی ندارد.
وی یادآور شد: از این لایحه نمی‌توان استراتژی استخراج کرد و این برنامه در استراتژی‌های پولی، کشاورزی، صنعت و بازرگانی مسیر شفافی ندارد.حسینی خاطرنشان کرد: به ابزار نظارت هم در این لایحه بی‌توجهی شده و دولت هم تکالیف خود را حذف کرده است و این برنامه با مقتضیات جامعه ما هماهنگ نیست. حتی سیاست ارزی کشور در این برنامه مشخص نشده است.
